مصاحبه فصلنامه علمی پژوهشی شاکا

با دکتر محمد رضا طاهری

 تک نرخی شدن ارز و تاثیر آن بر بستن حسابها

شاکا: به عنوان یک کارشناس حسابداری و حسابرسی سیاست تک نرخی شدن ارز را چگونه ارزیابی میکنید؟‍

دکتر محمد رضا طاهری: تک نرخی شدن ارز  از مسایلی است که بایستی خیلی زودتر از این انجام میشد. نرخ متعدد و چندگانه ارز در گذشته موجب گردیده بود که بسیاری از شرکت ها و اشخاص از امتیازات ویژه ای برخوردار شوند و اینگونه  اشخاص معمولا کسانی بودند که از اطلاعات کافی در چگونه اختصاص دادن ارز با نرخ  پایین تر اطلاع داشتند و یا در سطوح تصمیم گیری در این مورد دارای آشنایان و دوستانی بودند که تسهیلاتی برای آنان فراهم میکردند.

از نظر حسابداری بهاء تمام شده کالائی که در دفاتر حسابداری ثبت میشود بین دو شرکت که دارای کار مشابهی میباشند آن شرکتی که بهای کمتری برای ارز کالای وارداتی پرداخت مینماید از بهاء تمام شده کمتری برخوردار  و شرکتی که حداکثر بهای  ارز را پرداخت مینماید کالاهایش  از بهای تمام شده بیشتری برخوردار میشود.

از نظر حسابرسی معمولا حسابرسان برای سنجش میزان کارآیی و مدیریت مدیران یکی از فاکتورهائی که در نظر میگیرند مقایسه دو شرکت با کار نوع و حجم از مشابه میباشد که در این مورد این مقایسه مشکل میشود و نمیتواند معیار خوبی  برای مقایسه باشد یعنی نمی توانیم مدیری را که سود کمتری ارائه نموده مقصر بدانیم.

شاکا: تک نرخی شدن ارز چه فواید و چه مضراتی میتواند در سیستم حسابداری ایجاد کند؟ 

دکتر محمد رضا طاهری: همانگونه که میدانید حسابداری بازوی مدیریت است معمولا مدیران سیاستگذاری میکنند و خط مشی تعیین میکنند. اهداف را مشخص میکنند و حسابداران را با اهداف و سیاستهای مدیر با رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری  آشنا میکنند بطور مثال وقتی که مجلس یک قانونی را وضع میکند که در آن قانون میتواند بر سیستم حسابداری تاثیر بگذارد یا برای آن قانون در حسابداری دولتی تا آن تاریخ هیچ گونه سر فصلی وجود نداشته در چنین مواردی ذیحساب یا مدیر مالی شخصا حق ندارد  که سر فصل مناسب را با توجه  به قانون  وضع شده ایجاد کند بلکه بایستی با تشریفات خاصی از وزارت  امور اقتصادی و دارائی که متولی و ایجاد سرفصلهای حسابداری و طراح و نظم دهنده حسابداری در کلیه امور دولتی میباشد عمل کند و با کسب اجازه از آن وزارت خانه و با رهنمودهای آن سر فصل مورد نظر را در دفاتر اعمال نماید، به عبارت دیگر هیچگاه مجلس در وضع قوانینی که میتواند در سیستم حسابداری تاثیر بگذارد از وزارت دارائی  که متولی اصلی سیستم های حسابداری در بخش دولتی و حتی تا حدودی در بخش خصوصی باشد سوال نمیکند بلکه قانون را وضع مینماید و وزارت امور اقتصادی به تبعیت از آن سیستم حسابداری سر فصل خاصی را ایجاد میکند. بنابراین تک نرخی شدن ارز در سیستم حسابداری نسبت به گذشته که از نرخ های پایین تری  استفاده می شد جز بالا بردن حجم و عملیات حسابداری تاثیر  زیاد دیگری نخواهد داشت ولی در سیستم حسابداری دولتی بودجه بیشتری بابت بهای ارز گران تری باید پرداخت شود. به طور مثال اگر برای یک میلیون دلار در امور مالی دانشگاه در سالهای قبل سهمیه ارزی با بهای 1750 ریال پرداخت میشد برای یک میلیون دلار  یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال پرداخت میگردد.

1750000000=1750×1000000

اما در سال جاری این رقم به هشت میلیارد ریال افزایش پیدا میکند که تفاوت چنین رقمی که مبلغی برابر شش میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال میشود به بودجه دانشگاه اضافه نشده و قطعا  در تامین نیازهای دانشگاه مشابه سالهای قبل تاثیر منفی خواهد گذاشت.

8000000000=8000×1000000

6250000000= 1750000000-8000000000

مگر اینکه در ردیفهای بودجه ای که در اختیار وزارت میباشد تفاوت آن مستقیما پرداخت گردد. حال اگر دولت بخواهد از ذخایر ارزی برداشت نماید و در بازار به فروش برساند و این عملیات برداشت و فروش در قالب عرضه و تقاضای کامل باشد قطعا  قیمت ارز را مقداری با توجه به کشش بازار کاهش خواهد داد وجوهاتی که به این صورت جمع آوری میشود بابت تامین تفاوت نرخ ارز قبلی به سازمانهای دولتی که خرید خارجی دارند پرداخت نماید.

شاکا: تک نرخی شدن ارز چه تاثیری بر بستن حسابها در دیوان محاسبات و دستگاهها دارد‍؟

دکتر محمد رضا طاهری: عملیات حسابداری دولتی در دستگاههای دولتی و در نهایت در وزارت امور اقتصادی و دارایی از تلفیق حسابهایی که از ذیحسابهای سراسر کشور جمع آوری میشود انجام میگیرد. عملیات بستن حسابها در دستگاههای دولتی انجام  میشود که با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از طریق ذیحسابان سراسر کشور انجام میشود. بنابراین دیوان محاسبات در بستن حسابها عملا دخالتی ندارد اما نظارت نهائی را بر عهده دارد که تخلفی صورت نگیرد. با توجه به تاکید قانون اساسی بر نظارت دیوان محاسبات در دستگاههای دولتی دیوان محاسبات فقط نظارت بعد از خرج را به عهده دارد و در این مورد به خاطر اینکه تخلفات در دستگاهی به حداقل برسد اهرم هائی  را در اختیار دارد. یکی از این اهرمها (نظارت قضائی) است، در این مورد لازم است که توضیح بیشتری داده شود اما مختصرا جریان کار به این صورت است که وقتی سندی پرداخت میشود حجم اسناد هر ماه بایستی حداکثر تا پایان ماه بعد به دیوان محاسبان از طرف ذیحساب ارسال گردد و نسخه دوم اسناد در بایگانی ذیحسابی خواهد ماند. دیوان محاسبات کلیه این اسناد را با مفاد موافقت نامه ها و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه مورد حسابرسی تطبیق میدهد. در مواردی که لازم باشد از کارشناسان فنی و مهندسی خود عملیات انجام نشده را نظارت فیزیکی مینماید هرگاه به این نتیجه برسد که از نظر مالی و فیزیکی تخلفی یا جرمی واقع نشده در سال بعد نسبت به عملکرد سال قبل گزارش تفریغ بودجه را تهیه و به مجلس ارائه مینماید. اگر عملکرد دولت در چگونگی هزینه های انجام شده در طول سال با قوانین و مقررات و موافقت نامه ها مطابقت داشته باشد در آن صورت مجلس عملکرد مالی دولت را تایید و دولت از بابت آن سال فارغ شده است در غیر این صورت در مقابل مجلس مسئول خواهد بود.

بنابراین در جریان این حسابرسی ها آنچه که مربوط به ارز میباشد تطبیق مقررات و قوانین ارزی به نحوه هزینه نمودن سهمیه ارزی در دستگاه های دولتی میباشد  به طور مثال فرض میکنیم یک دستگاه دولتی وامی از بانک جهانی دریافت  نموده و محل مصرف این وام یک پروژه عمرانی است. در این مورد این دستگاه قرار دادی با پیمانکار منعقد میکند. بانک جهانی در این مورد در قرار داد وام تاکید نموده است که پرداخت های پیمانکار به ارز انجام گردد. چک های ارزی که ذیحساب و رئیس دستگاه در این مورد صادر میکنند پس از وصول از بانک ممکن است در بازار آزاد فروخته شود یا از بانک به نرخی بالاتر از نرخی که در سیستم حسابداری ذیحسابی ها اعمال حساب شده دریافت گردد. بنابراین در اینجا میزان دریافتی ریالی پیمانکار در شرایطی در گذشته که نرخ ارز قیمت های متفاوت داشته است چندین برابر آنچه که در دفاتر حسابداری دولتی اعمال حساب شده و مبنای کسر مالیات و بیمه قرار گرفته است خواهد بود. در واقع پیمانکار برای بخشی  از درآمد دریافتی خود مالیات و بیمه پرداخت نخواهد کرد.  در این مثال مختصر ملاحظه میشود که چه اختلاف بزرگی در سیستم های کشور بوجود می آید. حال اگر نرخ بازار و نرخ دولتی یکسان باشد یا به عبارتی دیگر ارز تک نرخی باشد چنین وضعی که گفته شد به وجود نخواهد آمد و این از مزایای تک نرخی خواهد بود.

شاکا: از گذشته تاکنون متغیر بودن نرخ ارز آیا مشکلاتی در سیستم حسابداری ایجاد کرده است یا خیر، به چه صورت؟

دکتر محمد رضا طاهری: نرخ های متغیر ارز باعث کاهش درآمد دولت و افزایش بیش از حد درآمد بخش خصوصی یا عمومی طرفهای قرارداد با دستگاههای دولتی شده است. در سیستم حسابداری بایستی ارز به قیمتی که خریداری شده یا تخصیص  داده شده به ریال تبدیل شده و سپس در دفاتر اعمال حساب شود.

در یک سیستم حسابداری، هر سازمان دولتی یا یک شریک خصوصی برای امور متعدد خود از نرخ های متعددی استفاده میکند. قطعا در چگونگی تنظیم اسناد حسابداری و محاسبه و قیمت گذاری در بهای تمام شده تاثیر خواهد گذاشت و این تاثیر ممکن  است مثبت یا منفی باشد. در هر حال از اینکه خالی از اخلال در سیستم حسابداری نخواهد بود تردیدی نیست.

منبع: شاکا، فصلنامه علمی پژوهشی دانشجویی انجمن علمی دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان، مدیر مسئول مینا ستاری، مصاحبه با دکتر محمد رضا طاهری.